اليمن يعيد تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى أعاد اليمن تشكيل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية والاستثمار، وبالتالي تسميته بهدف التوسع في مهماته الإشرافية على مختلف الموارد. ولفت مصدر حكومي"الحياة"أمس الى أن مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح أقر تسمية المجلس بـ"المجلس الاقتصادي الأعلى"، ويضم كل الموارد النفطية والمعدنية والسمكية والزراعية والصناعية، بحيث يرأسه رئيس الوزراء ويضم نوابه، ووزراء المال والصناعة والتجارة والدفاع والثروة السمكية والنفط والمعادن والزراعة والري والاتصالات، وتقنية المعلومات، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار. وأوضح المصدر أن المجلس سيتولى رسم سياسات الدولة المالية والاقتصادية في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، ويرفع تقاريره ونتائج أعماله إلى مجلس الوزراء ويحيط السلطة العليا بها. إلى ذلك، كشف تقرير لوزارة النفط والمعادن رفعته إلى مجلس الدفاع الوطني، أن معدل الإنتاج اليومي من النفط الخام"يبلغ 320 ألف برميل يومياً، فيما يصل معدل الاستهلاك المحلي الى 120 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل 5.3 مليون طن متري سنوياً". وأشار إلى أن حصة الدولة من الكمية المصدرة تصل الى 85 ألف برميل يومياً، ويبلغ حجم عائدات النفط 973 بليون ريال سنوياً، وحجم الدعم المقدم من الحكومة للمشتقات النفطية 600 بليون". وأوضح أن الخريطة البترولية في اليمن تشمل 100 قطاع نفطي منها 12 قطاعاً منتجاً و 26 قطاعاً استكشافياً، و 14 قطاعاً في إطار استكـــمال المصادقة على الاتفاقات الخاصة بها. في حين لا يزال هناك 11 قطاعاً في إطار الترويج و 37 قطاعاً مفتوحاً أمام المستثمرين. وأشار تقرير عن الثروة السمكية إلى أن كمية الإنتاج السمكي من الصيد التقليدي بلغت 221.5 طن، حققت عائداً يقدر بـ 800 مليون ريال خلال العام الماضي". وأوضح أن الصـادرات السمكية والمنتجات البحرية الأخرى تحتل المرتبة الأولى في الصادرات اليمنية غير النفطية، مشكلة 30 في المئة من مجموع الإنتاج العام، وبلغت كمية الصادرات السمكية خلال العام الماضي، 81 ألف كيلوغرام بقيمة إجمالية تصل الى 196 مليون دولار، تعادل نحو 38.5 بليون ريال يمـني". ولفت الى أن 28 شركة ومصدراً تعمل في مجال التصدير الآن" .
نتخب الجنرال ميشال عون رئيسا للبنان بعد عامين من شغور المنصب.
وحصل عون، الذي ينتمي للطائفة المسيحية المارونية، على أكثر من 83 صوتا، من أصل 128 صوتا للفوز بالرئاسة، بعد جولتين من التصويت في مجلس النواب.
وجاء ترشيح عون بدعم من حزب الله، وبتوافق بين الكتل السياسية الأخرى أعلن الشهر الماضي.
ويتوقع أن يتولى سعد الحريري، زعيم تيار المستقبل، رئاسة الوزراء.
وظل منصب الرئيس في لبنان شاغرا منذ مايو/ أيار عام 2014، بعد فشل الكتل السياسية في الاتفاق على مرشح يخلف الرئيس المنتهية ولايته، ميشيل سليمان.
وتعمق الخلاف بينهما منذ اندلاع النزاع في سوريا، ونزوح أكثر من مليون سوري إلى لبنان هربا من القتال.
وينص الدستور اللبناني على أن يكون رئيس الجمهورية من الطائفة المسيحية المارونية، ورئيس الوزراء مسلما سنيا، ورئيس مجلس النواب مسلما شيعيا.
ولم يحصل عون في الجولة الأولى من التصويت على ثلثي أصوات النواب الحاضرين، وعددهم 127، فأجريت دورة ثانية، فاز فيها بالأغلبية البسيطة المطلوبة.
وتم التوافق على ترشيح عون، البالغ من العمر 81 عاما، بعدما صرح الحريري بأنه سيدعم ترشيحه من أجل "حماية لبنان، وحماية النظام السياسي، وحماية الدولة والشعب اللبناني".
وصعد نجم عون، زعيم التيار الوطني الحر، في الحرب الأهلية اللبنانية، باعتباره قائدا للجيش اللبناني ومناوئا للنظام السوري.
وعينه الرئيس أمين الجميل، في عام 1988، رئيسا لحكومة انتقالية، قبيل انتهاء فترته الرئاسية، ولكن المسلمين رفضوا سلطة عون، وتمسكوا بحكومة سليم الحص.
وأعلن عون بعدها "حرب التحرير" ضد القوات السورية في لبنان، وعلى الرغم من انتخاب رئيس جديد، عام 1989، لم يتنح عون عن رئاسة الحكومة، إلا بعدما أخرجته قوات مدعومة من وسوريا من القصر الرئاسي، ثم غادر إلى المنفى بفرنسا، عام 1990.
وعاد إلى لبنان بعد انسحاب القوات السورية في عام 2005، تحت ضغط دولي، إثر اغتيال رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري، والد سعد الحريري.
وعلى الرغم من معارضته الطويلة للنفوذ السوري في لبنان، عقد عون تحالفا سياسيا مفاجأ مع حزب الله، حليف سوريا القوي، عام 2006.
ووقف أيضا إلى جانب حزب الله في دعمه للرئيس السورين بشار الأسد، في قمع الانتفاضة في بلاده.
أما تيار المستقبل، بزعامة سعد الحريري، فيعارض وجود قوة عسكرية لحزب الله في لبنان، وتدخله في سوريا.
